وقتی آزادی بیان بهانه‌ای برای حذف صدای مسلمانان می‌شود 

 این جنایت که توسط امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه محکوم شد، بار دیگر به خطرات ناشی از تحریکات فزاینده اشاره کرد که فراتر از سخنان نفرت‌آمیز و تبعیض، به حملات فیزیکی مرگبار منجر می‌شوند. این جنایت نشان می‌دهد که مسلمانان در فرانسه تحت فشار و در فضایی پر از نگرانی و ترس زندگی می‌کنند در‌حالی‌که موج‌های پوپولیستی و جریان‌های راست گرا با گفتمان‌های ضداسلامی در حال گسترش هستند. 

واژه‌هایی مانند اسلام هراسی در گفتمان سیاسی فرانسه با مخالفت‌های فزاینده‌ای روبه‌رو شده‌اند به طوری که استفاده از آن‌ها اغلب به حمایت از اسلامگرایی یا همکاری با گروه‌های افراطی تعبیر می‌شود، که این امر موجب حذف بیشتر صدای مسلمانان در فضای عمومی شده است. سیاستمداران و رسانه‌ها ترجیح می‌دهند از اصطلاحاتی مانند نفرت علیه مسلمانان استفاده کنند. زیرا باور عمومی این است که استفاده از واژه اسلام‌هراسی تهدیدی برای آزادی بیان به شمار می‌رود. 

پروفسور ژان فرانسوا بایار در مقاله‌ای که پیشتر در روزنامه لوموند منتشر شد نوشت: «اسلام‌هراسی در فرانسه به طور رسمی از سوی دولت حمایت می‌شود.» 

او به تبعیض‌هایی اشاره کرد که از سوی نهاد‌های امنیتی علیه جوانان مسلمان‌تبار اعمال می‌شود: «دولت فرانسه که مدعی بی‌طرفی دینی است، نوعی سکولاریسم مثبت را در قبال مسیحیت و یهودیت اعمال می‌کند درحالی‌که در برابر اسلام سعی دارد با بهانه روشن سازی آن را تحت کنترل درآورد.» 

این پدیده تنها محدود به فرانسه نیست بلکه گزارش آژانس حقوق بشر اتحادیه اروپا از افزایش شدید احساسات ضداسلامی در سراسر اروپا پس از عملیات طوفان‌الاقصی در هفتم اکتبر خبر می‌دهد. طبق نظرسنجی‌ای که در ۱۳کشور اروپایی انجام شد، حدود نیمی از مسلمانان گفتند مورد تبعیض قرار گرفته‌اند؛ آماری که بسیار بالاتر از سال ۲۰۱۶ است. 

در‌حالی‌که محکومیت‌ها از سوی نهاد‌های حقوق بشری و فعالان مدنی ادامه دارد، نگرانی درباره این‌که اسلام‌هراسی بدون اقدامات جدی به خشونتی ساختاری و سیستماتیک تبدیل شود همچنان پابرجاست مگر آن‌که با گام‌هایی واقعی که به آزادی‌های دینی احترام می‌گذارد و از مسلمانان در برابر خشونت و تبعیض حمایت می‌کند، مقابله شود. 

شکاف در سیاست، شکاف در جامعه 

حزب چپگرای فرانسه نافرمان به رهبری ژان‌لوک ملانشون، با توجه به روند فزاینده اسلام هراسی در این کشور پیشنهاد تشکیل کمیته تحقیق پارلمانی را ارائه کرده که هدف آن بررسی ریشه‌ها، ابعاد و راهکار‌های مقابله با این پدیده است. 

پیشنهاد این کمیته، علاوه بر تمرکز بر آمار حملات ضداسلامی، به بررسی نقش رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و گفتمان سیاسی در ترویج کلیشه‌های منفی درباره مسلمانان می‌پردازد. این رویکرد با انتقاد برخی نمایندگان راست‌گرا و حتی سکوت نسبی اعضای دولت مواجه شده؛ نشانه‌ای از شکاف عمیق در رویکرد‌های سیاسی فرانسه نسبت به مفهوم اسلام هراسی. مخالفت نخست وزیر و وزیر کشور با به کارگیری اصطلاح اسلام‌هراسی، بیانگر تردید در به رسمیت شناختن این پدیده به‌عنوان تهدیدی نهادینه شده است. 

آمار‌ها چه می‌گویند؟ 

باید اشاره کرد که فرانسه میزبان بزرگ‌ترین جامعه مسلمانان اروپاست و در عین حال یکی از بالاترین آمار‌های ثبت شده از حوادث ضدمسلمانان را دارد. طبق داده‌های وزارت کشور فرانسه، در سال ۲۰۲۴ تعداد ۱۷۳مورد حادثه ضداسلامی به ثبت رسیده که اکثر آن‌ها شامل حملات مستقیم بوده که نسبت به ۲۴۲مورد در سال پیش کاهش یافته است، اما تحلیلگران هشدار می‌دهند که این ارقام تنها نوک کوه یخ هستند. بسیاری از قربانیان هرگز شکایت نمی‌کنند یا ترس از انگ اجتماعی مانع از ثبت رسمی می‌شود. همچنین مرزبندی نامشخص میان اقدامات ضدعربی و اسلام‌ستیزانه باعث تضعیف دقت آماری شده است. در سال ۲۰۲۲، سازمان «گروه مقابله با اسلام‌هراسی در اروپا» ۵۲۷حادثه از این نوع را ثبت کرد که ۹۵درصد آن‌ها در فرانسه رخ داده‌اند. 
گزارش‌های میدانی نشان می‌دهند که احساس بدبینی نسبت به مسلمانان_ به ویژه افرادی با ریشه شمال آفریقایی_ باعث شده برخی از آن‌ها برای اجتناب از متهم شدن به افراط‌گرایی سکوت اختیار کنند در‌حالی‌که دیگران ترجیح داده‌اند فرانسه را ترک کنند؛ به ویژه در مناطق شمالی که قبلا مساجد هدف تخریب و آتش سوزی قرار گرفته‌اند. 

از حجاب تا حق حیات 

بحث داغ منع حجاب در رقابت‌های ورزشی که با حمایت دولت و تصویب سنا همراه شد، یکی از نمونه‌های محسوس گسترش رویکرد‌های سختگیرانه است. ساندرین روسو، نماینده جناح محیط زیست از این روند با عنوان اسلام هراسی افسارگسیخته یاد کرده و آن را نشانه‌ای از وسواس ملی نسبت به بدن زنان مسلمان دانسته است. در مقابل، جردن باردلا، رهبر راست افراطی حتی از ممنوعیت کامل حجاب در فضا‌های عمومی دفاع کرده؛ اظهاراتی که شکاف ایدئولوژیک میان چپ و راست را تشدید می‌کند. 

در ماه مارس ۲۰۲۴، مجلس سنای فرانسه قانونی را تصویب کرد که به‌موجب آن زنان با پوشش اسلامی نمی‌توانند در مسابقات ورزشی ملی شرکت کنند. این قانون در عمل، فعالیت بسیاری از دختران و زنان مسلمان در عرصه‌های حرفه‌ای و آماتور ورزشی را محدود کرده است. شورای دولتی فرانسه هم در حکمی جنجالی، موضع فدراسیون فوتبال را در منع حجاب تأیید کرد و آن را با لزوم حفظ بی‌طرفی ایدئولوژیک سازگار دانست. 

این تصمیم با واکنش‌های تند در محافل مدنی، رسانه‌ای و حقوق بشری مواجه شد. منتقدان می‌گویند دولت فرانسه درحالی خواستار بی‌طرفی نهاد‌های عمومی است که در عمل با قانونگذاری‌های هدفمند، زندگی عادی مسلمانان را دشوار می‌کند. 

تأثیر بر زنان مسلمان: حذف، خودسانسوری و انزوا 

تحلیلگران اجتماعی هشدار می‌دهند که منع حجاب در فضا‌های ورزشی نه تن‌ها مانعی برای مشارکت اجتماعی زنان مسلمان ایجاد می‌کند بلکه پیام ضمنی طرد و نامرئی سازی این قشر را تقویت می‌کند. بسیاری از دختران مسلمان که مایل به حفظ پوشش دینی هستند، اکنون باید میان وفاداری به ایمان و مشارکت در اجتماع یکی را انتخاب کنند. این انتخاب تحمیلی، با اصول بنیادی جمهوری فرانسه در تعارض است که بر آزادی، برابری و برادری استوار است. 

مطالعات دانشگاهی نشان می‌دهند که تبعیض در عرصه ورزش، موجب ترک تحصیل زودهنگام، کاهش اعتماد به نفس و احساس بی‌عدالتی در میان جوانان مسلمان شده است. در سال‌های اخیر گزارش‌هایی از فشار بر ورزشکاران باحجاب برای تغییر ظاهر_ حتی در رقابت‌های محلی_ به رسانه‌ها راه یافته که بیانگر فضای نامطلوبی برای مشارکت برابر است. 

در سطح اتحادیه اروپا هم گزارشی از آژانس حقوق بنیادین نشان می‌دهد که ۵۰درصد مسلمانان با تبعیض روزمره مواجهند. فرانسه با نرخ ۳۹درصدی، جایگاه پنجم را دارد. نیکول رومان، سخنگوی این نهاد هشدار داده که مسلمان بودن در اروپا هر روز دشوارتر می‌شود، اما در مقابل، دولت فرانسه همچنان نسبت به ثبت رسمی تعلق دینی افراد در داده‌ها مقاومت می‌ورزد؛ امری که امکان رهگیری دقیق تبعیض‌ها را سلب می‌کند. 

اگرچه برخی نهاد‌های حقوق بشری و بین‌المللی خواستار بازنگری در سیاست‌های سختگیرانه فرانسه نسبت به اقلیت‌ها شده‌اند، اما فضای سیاسی داخلی این کشور، میل بیشتری به بهره برداری از گفتمان‌های ضداسلامی نشان می‌دهد. 

در نهایت، آنچه در مورد حجاب اتفاق می‌افتد تنها یک نزاع مذهبی نیست بلکه نبردی نمادین بر سر تعریف فرانسه بودن است. آیا جمهوری می‌تواند چندفرهنگی، سکولار و در عین حال منصف بماند یا در مسیر تبدیل سکولاریسم به سلاحی علیه تفاوت‌ها گام برمی‌دارد؟ 

پاسخ به این پرسش نه‌تن‌ها سرنوشت میلیون‌ها مسلمان فرانسوی را رقم می‌زند بلکه جایگاه فرانسه را به‌عنوان مهد حقوق بشر در قرن بیست و یکم به چالش می‌کشد.